وأوضح أمكراز، في ندوة دراسية نظمتها وزارة الشغل والإدماج المهني بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، أن عدد عقود العمال المنزليين المنجزة وصل لـ2574 عقدا، خلال السنتين الأخيرتين من دخول حيز التنفيذ مقتضيات القانون رقم 19.12، الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
ولفت الوزير إلى أن هناك إقبالا ملحوظا على توثيق العقود وتسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن القانون شكل طفرة تشريعية هامة.
من جهته، أشاد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بإنجاز هذا العمل تكريسا لمبدأ التعاون بين سلطات الدولة، مؤكدا استعداد رئاسة النيابة العامة للاستمرار في التنسيق الدائم مع وزارة الشغل والإدماج المهني في البرامج التي تهمهما معا، من أجل تحقيق الفعالية المرجوة في مجال الحماية الاجتماعية.
