وتهدف المذكرة، التي وقعها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، خلال اللقاء الدراسي الذي خصص لتقديم الدليل العملي حول إعمال مقتضيات هذا القانون، (تهدف) إلى "تعزيز فعالية النظام القانوني المتعلق بحماية الفئات الخاصة من الأجراء (المرأة والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة) في مجال الشغل".
وتقضي هذه الوثيقة بـ"تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إعمال وحماية الحقوق الأساسية في العمل كما تم إقرارها في إعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998 واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة وكما هو منصوص عليها في التشريع الوطني، ووضع آليات ووسائل عمل موحدة للتنسيق بهدف تعزيز السهر على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي، والتعاون والتنسيق من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية".
وتنص الاتفاقية، أيضا، على تبادل المعلومات، خاصة في ما يتعلق بمآل المحاضر الزجرية المنجزة من طرف جهاز تفتيش الشغل والأحكام القضائية الصادرة بشأنها، والتعاون بشأن إعداد مذكرات توضيحية ودلائل منهجية لمعالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بمجال تدخل جهاز تفتيش الشغل.
كما ترمي الاتفاقية إلى عقد لقاءات دراسية وورشات علمية حول المواضيع والقضايا ذات الصلة باختصاصات الطرفين، وتنظيم تكوينات مشتركة بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل، وتعزيز التواصل بين مفتشات ومفتشي الشغل وقضاة النيابة العامة بشأن الإشكالات التي قد يثيرها الواقع العملي عند تنزيل المقتضيات القانونية.
ويندرج اعتماد هذه المذكرة في إطار التعاون والتنسيق بين الطرفين، من أجل تكامل جهودهما وتعزيز قدراتهما، بهدف الرفع من النجاعة القضائية وتطوير فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، وتوحيد عمل وتدخلات كل من جهاز النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل على الصعيد الوطني.
