كما أصدر القاضي نفسه قرارا بوضع متهم ثالث تحت تدبير المراقبة القضائية، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي نظمها سكان سيدي بوزكري بضواحي المدينة، والتي تطورت إلى قطع الطريق الوطنية والتجمهر مع إقدام احد أعضاء الجماعة على محاولة إضرام النار في سيارات كانت بالمكان.
وكانت مصالح الشرطة القضائية اعتقلت ثلاثة اشخاص في أعقاب التجمهر الذي قام بها سكان حي الإنارة بسيدي بوزكري، بعدما أقدم أحدهم على صب البنزين على بعض السيارات في محاولة لإضرام النار فيها، بينما قام البعض الآخر بقطع الطريق الوطنية في وجه السيارات عدة ساعات، وهو ما استدعى تدخل القوات العمومية لفض التجمهر.
يذكر أن سكان حي الإنارة بسيدي بوزكري كانوا يقيمون فوق أرض تابعة للأحباس، وتتلخص مطالبهم في تملك تلك الاراضي، وهو ما رفضته السلطات العمومية على اعتبار ان تلك الاراضي ملك للأوقاف، وهو ما تسبب في اندلاع تلك الاحتجاجات التي حاول البعض تسييسها خدمة لاجندات سياسية وليس اجتماعية.
