ظل كاريان سنطرال من الملفات "المغبونة"، ففي الوقت الذي كانت التعليمات الملكية واضحة جدا، سيما بعد أن عقد وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى اجتماعا بمقر عمالة الحي المحمدي عين السبع وحدد فيه أهداف وأحلام القضاء النهائي على أشهر كاريان في المغرب، تتوارى الملف مجددا، كما تلاشت كل الوعود فاتحة المجال أمام ما يسميه السكان بالتلاعبات.
يقول مصدر مطلع إن أحد أسباب المواجهات بين الأمن والسكان خلال اليومين الماضيين يتحملها التأخير في إنجاز الأوامر الملكية بإعادة تأهيل مناطق كاريان سنطرال، لكن من يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟ وكيف لجأ الجميع إلى الصمت حتى اعتقد السكان أن الملف طوي بشكل نهائي؟
المسؤولية، يقول المصدر ذاته، تتحملها الوكالة الحضرية للدارالبيضاء، بدليل أن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2010 جعلها "حجرة عثرة" في جمود الملف، إذ أشار إلى التعطل الكبير الحاصل في مجال التصميم بالدار البيضاء، وتجلى ذلك في أن الدولة وضعت ميزانيات ضخمة رهن إشارة الوكالة لتقوم بعملها لكنها لم تقم بذلك، وتوقف التقرير عند عدم التحكم في آجال إنجاز الصفقات المتعلقة بتصاميم التهيئة، مشيرا إلى أن صندوق الحسن الثاني مول الوكالة الحضرية بمساهمة مالية في شكل تسبيق غير قابل للإرجاع حدد في مبلغ 50 مليون درهم، هذه المساهمة كان هدفها تمويل ثلاث دراسات تعين على الوكالة الحضرية القيام بها، سنة 2008، وتتعلق بتأهيل مقاطعة سيدي مومن وإعادة هيكلة ورد الاعتبار وتأهيل الجماعة الحضرية للهراويين، وإعادة تأهيل موقع كاريان سانطرال، لكن الوكالة لأسباب مجهولة لم تباشر العملية. فهل تداركت الأمر، خلال السنوات الأخيرة؟
يجيب مصدر آخر أنه منذ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص كاريان سانطرال سارعت الوكالة الحضرية إلى تدارك "سباتها" الطويل، فأنجزت دراسات من طرف شركات عالمية، ولم يتبق إلا البدء في أشغال تهيئة كاريان سانطرال، وهو ما يفسر التدخل القوات العمومية لإفراغ البراريك الصادر في حقها حكم قضائي، ولو باستعمال القوة العمومية.
يعتقد أغلب سكان كاريان سانطرال أن الفضاء سيتم استغلاله ببناء منازل، بل هناك من يتحدث عن بيع شقق في إطار السكن الاقتصادي لكن كل هذه الأقاويل ليست إلا إشاعات، حسب المسؤول الجماعي، فالإشاعات ساهمت في تأجيج غضب السكان الرافضين لمغادرة الحي والانتقال إلى الهراويين الذي يعاني بدوره من التهميش حتى أصبح منطقة شبه منبوذة لدى المرحلين.
كاريان سانطرال من المفترض أن يتحول إلى مساحات خضراء، يتحدث مسؤول جماعي في اتصال مع Le360، مشيرا إلى أن لا سلطة لمجلس المدينة عليه، بل أوكل الأمر إلى السلطات الوصية بأمر من الملك، وينص صراحة على خلق مساحات الخضراء من شأنها أن تحد شيئا ما من غيابها بمنطقة الحي المحمدي القريبة من الحي الصناعي بعين السبع، إضافة إلى إحداث بعض الكليات التي طالما وجد طلبة الحي أنفسهم مضطرين إلى الدراسة في كليات بعيدة.
الأحداث الأخيرة بقدر ما هي مؤلمة لسكان ارتبط وجودهم بتاريخ الحي الشهير بقدر ما تحفز الجهات الوصية على احترام الأوامر الملكية بجعل الكاريان فضاء للسكان، لا دخل فيه للبنايات الإسمنتية.
