ووعيا منها بقساوة الظرفية على جميع المتدخلين، أبدت العديد من المركزيات النقابية تشبثها بالانخراط في الحوار الاجتماعي كحل أنجع وفعال لمواجهة العديد من الإشكالات التي لم تكن تخطر على بال أحد، مشددة في هذا الصدد على ضرورة التحلي بالمسؤولية الجماعية وبالحس الوطني، واعتماد المقاربة التشاركية والتوافقية للتعجيل بإيجاد حلول واقعية تدشن لإرساء مناخ اقتصادي واجتماعي سليم تطبعه الثقة بين كافة الأطراف المعنية.
وفي هذا المنحى، دعا الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، كافة المركزيات النقابية وأرباب العمل والحكومة بالأساس لتضافر الجهود من أجل المحافظة على مناصب الشغل، مع التفكير في سبل جديدة لخلق مزيد فرص الشغل كإحدى الأولويات المراهن على تحقيقها خلال الدخول الاجتماعي لهذه السنة في ظل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الجائحة.
وأشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب واع كل الوعي بالصعوبة التي تكتسيها المرحلة القادمة جراء تداعيات جائحة كورونا والتي يمكن تجاوزها - في نظره - بالنوايا الحسنة وحضور الحس الوطني للأطراف الثلاث في ظل حوار تطبعه الصراحة والشفافية في التعاطي مع المواضيع التي تهم الطبقة الشغيلة المغربية.
واستطرد قائلا إن البداية كانت متعثرة واستطاعت الأطراف المعنية تداركها من خلال التزامات اتفاق 25 أبريل 2019، والتي على الحكومة الوفاء بها في المرحلة القادمة للدخول الاجتماعي، وخاصة منها الجانب المتعلق بزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وفتح المجال لترقيات الوظيفة العمومية في بعض المسارات المهنية المحدودة بما في ذلك المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والتقنيين وذلك بفتح مسالك وسلالم جديدة لهذه الطبقة من الطبقات الشغيلة بالقطاع العام.
ومن جانبه، أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، أن جولات الحوار الاجتماعي المرتقبة، تقتضي استحضار على العموم كافة الإشكالات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي لا زالت تهيمن وتلقي بظلالها على الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة في ظل جائحة "كورونا"، وهو وضع يتطلب – في نظره- إعمال المقاربة التشاركية وتحديد المسؤوليات، وبالتالي وضع منهجية متوافق حولها من طرف كافة الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي كمدخل أساس لإنجاحه ولتجاوز الخلافات.
وتفاعلا مع هذا الدخول الاجتماعي الاستثنائي الموسوم باستمرار اتساع دائرة تفشي الوباء، يرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن رهانات كبيرة معلقة على الحوار الاجتماعي خلال هذه المرحلة الصعبة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة كآلية مشتركة للمواكبة واليقظة تعمل على مراقبة الوضع الاجتماعي للعمال والماجورين، سواء الذين هم في وضع إيقاف مؤقت أو أولئك المهددون بالإيقاف أو التسريح، مع العمل على توفير الحماية الاجتماعية لهم، ناهيك عن وضع بروتوكول صحي لحماية الذين لازالوا يعملون بمواقع عملهم، خصوصا مع ظهور عدد من البؤر الصناعية في مجموعة من المقاولات والضيعات والوحدات الصناعية.
وأوضح أن الإجراءات الوقائية المصاحبة للجائحة ساهمت في الحد من الحركية الاقتصادية وتسببت في توقف العمل وما نتج عنه من وضعيات اجتماعية صعبة تفاقمت مع لجوء بعض المقاولات إلى إجراءات "انتقائية ومغرضة" همت بالأساس التخلص من العمل النقابي والتضييق على رموزه واستغلال إجراء تقليص 20 في المائة لأهداف لاصلة لها بالإشكالات الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس طالب السيد دحمان بالحسم في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 25 أبريل 2019، والعمل على إطلاق دينامية الحوار القطاعي وتفعيل إشراف الحكومة على ذلك من أجل تنفيذ بعض الالتزامات المتفق عليها من قبيل إخراج مراسيم في قطاع التعليم أو أجرأة اتفاقات قطاعية أو فتح باب الحوار من جديد، وكذا معالجة الاختلالات التي أفرزت حالات الطوارئ الصحية.
وفي هذا الباب، أكد يونس فيراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المغرب بعدما كان من الدول المؤسسة لثقافة الحوار الاجتماعي بالمنطقة فقد تم "الإجهاز" على ما تمت مراكمته في هذا المجال بفعل التوقف لمدة ،والجلسات التي اعتبرها "شكلية"، مطالبا في هذا الصدد بضرورة التعجيل بالعودة لطاولة النقاش البناء و" الإشراك الفعلي" للحركة النقابية في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل السياق الآني الذي يعيشه اليوم المغرب والعالم برمته جراء انتشار الجائحة فيروس كورونا المستجد.
وبالنظر لهذا الوضع الاستثنائي، يرى أنه من الأجدر متابعة ومواكبة كل المستجدات عبر تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية وفتح الحوار على المستوى القطاعي، مبرزا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل غايتها في ذلك العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف عبر إحداث مؤسسة قارة ودائمة، حيث يتم الإشراك الفعلي للحركة النقابية في كل السياسات العمومية ذات الأثر الاجتماعي.
واعتبر أن الحوار الاجتماعي هو من صميم البناء الديمقراطي بما يعنيه من إشراك لكل تعبيرات المجتمع باختلاف مصالحها في بلورة السياسات الوطنية. داعيا من جانب آخر إلى ضرورة وفاء الحكومة بالتزامها في آخر جلسة، وإعطاء الانطلاقة لحوار جاد ومسؤول، خاصة وقد بدأت تظهر بحدة الآثار الاجتماعية للجائحة على الطبقة العاملة وعموم المواطنين، مشيرا في ذلك لموجة التسريحات في مجموعة من المؤسسات والوحدات الإنتاجية.
وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فإن الاقتصاد الوطني فقد في ظرف سنة اعتبارا من الفصل الثاني من عام 2019 ما يقرب من 600 ألف فرصة عمل، أي بخسارة يقدر حجمها بنحو 265 مليون ساعة عمل في الأسبوع الواحد خلال الفترة ذاتها.
ويذكر أن الحوار الاجتماعي منذ إطلاقه بالمغرب في 1994، تمخضت عنه سلسلة من الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، وذلك إسهاما منهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب الهامة لفائدة الطبقة الشغيلة والمشغلين على حد سواء.
وتتويجا لعدد من جلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي، تم التوقيع في 25 أبريل 2019 على آخر اتفاق ثلاثي (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.
ومن أهم مضامينه الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات، وبالنسبة للقطاع الخاص تم الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحي كما نص الاتفاق على الرفع من التعويضات العائلية مع مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.
