بنعبد القادر، قال في لقاء تواصلي عن بعد، مع المديرين الفرعيين ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، إن "هناك سعي لتطوير هذه التجربة وتجويدها وتقعيدها وتأطيرها من الناحية التشريعية من خلال نص تشريعي سيحال، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على مسطرة المصادقة والاعتماد"، معلنا أن "مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سيتم توقيعها في الأسبوع المقبل من أجل توفير الإنترنت عالي الصبيب لهذه الخدمة، ضمانا لجودة الصوت والصورة وعدم انقطاع الاتصال".
ودعا الوزير المشاركين في هذا اللقاء، الذي خُصّص للإخبار بمخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، إلى "المساهمة الفعالة لتعزيز نجاح تجربة المحاكمة عن بعد، والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة لتوفير شروط ومقومات النجاح لها، وكذا مع الإدارة المركزية لوزارة العدل لتجاوز كل الصعوبات والإشكالات التي قد تثار".
واعتبر وزير العدل أن "التحدي الأكبر يتمثل في تدبير الفترة القادمة التي تعود فيها المحاكم لاستئناف نشاطها بعد العطلة القضائية في ظل وضعية وبائية غير مستقرة تتسم بالمنحى التصاعدي للإصابات والوفيات"، مردفا: "وهي وضعية بقدر ما تفرض علينا التعايش مع الوباء بالحيطة والحذر اللازمين، فهي تفرض علينا أيضا تعزيز التضامن والتنسيق والتواصل لتجاوزها وضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة".
وأكد المسؤول الوزاري أن "الوزارة مهما اتخذت من تدابير وإجراءات تدخل في مجال اختصاصها، فإن نجاح تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع يبقى رهينا بانخراطكم وحضوركم ومساهمتكم وإشرافكم على حسن تنزيلها، باعتباركم ممثلين للوزارة بالمحاكم والدوائر القضائية ومصالحها اللاممركزة، ومكلفين بتنزيل استراتيجيتها على المستوى المحلي والجهوي، وهو ما يفرض عليكم تكثيف التنسيق والتواصل مع الإدارة المركزية لوزارة العدل، والتشاور الدائم معها بشأن كل ما يعترضكم من صعوبات في أداء مهامكم".
