وأوضح بلاغ للوزارة، أنها أعدت دليلا بروتوكوليا خاصا يفصل عملية استئناف خدمات المراكز التي ستنطلق ابتداء من 15 شتنبر الجاري، وذلك وفق أنماط ملائمة للتكفل، تراعي حدة الإعاقة وإمكانيات التأطير وشروط الاستيعاب داخل المراكز، وذلك ضمانا لاستئناف دخول تربوي واجتماعي آمن لتقديم الخدمات في المراكز المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة لسنة 2020-2021، في ظروف تحافظ على صحة وسلامة الأشخاص في وضعية إعاقة المعنيين والمهنيين المختصين.
وأشادت الوزارة بـ«التفاعل الإيجابي للجمعيات التي تنجز مبادرات متميزة خلال هذه الظرفية الاستثنائية، وتعبر عن روح المسؤولية والوطنية»، داعية «الجميع إلى مزيد من الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة من أجل تمكين هذه الفئة من المواطنات والمواطنين من تفادي انعكاسات فترة الحجر الصحي، مع الحفاظ على قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم من الاندماج الكامل والحماية اللازمة».
وأهابت الوزارة بـ«كافة الأمهات والآباء وأولياء الأمور الحرص على التعاون والتواصل بشكل مستمر مع المختصين العاملين بالمراكز، والسهر على احترام جميع التوجيهات الوقائية».
وأكدت المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، ستعمل على التتبع والقيام بزيارات عند الضرورة للوقوف على سير تقديم الخدمات وفق الشروط والمعايير والتدابير المنصوص عليها في الدليل.
ودعت الوزارة، «جميع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم والجمعيات الشريكة وكل الفاعلين في المجال إلى مزيد من التعاون المثمر لتجاوز الصعوبات ورفع مختلف التحديات، بكل أمل في تخطي هذه المحطة الصعبة بسلام، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده».
وذكرت الوزارة أن «خدمات الحضورية بالمراكز المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة كانت قد توقفت تماشيا مع الإجراءات المتخذة للحد من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد– كوفيد 19، والجهود الوطنية المبذولة للحد من تداعياته، حيث تم اعتماد نمط خدماتي عن بعد، والذي انخرطت فيه بمسؤولية الجمعيات الشريكة المعنية».