وذكر نادي قضاة المغرب، في مذكرة له حول تطور الوضع الوبائي بالمحاكم، أنه «الملاحظ خلال الشهرين الأخيرين، أي مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، وعودة المحاكم للاشتغال، ازدادت نسبة المصابين بفيروس كورونا في صفوف العاملين بالقضاء، والعدالة بشكل كبير، بل ونتج عن عن ذلك وفاة العديد منهم رحمهم الله (حوالي أربع قضاة بين القضاء العادي والمتخصص وقضاء المحاكم المالية) والعديد من زملائنا الموظفين وفق بلاغات التعزية الصادرة عن وزارة العدل والهيئات التمثيلية لكتابة الضبط ونفس الأمر بالنسبة للمحامين وباقي المهن الحرة».
وأكد نادي قضاة المغرب على «ضرورة اشراك الجمعيات المهنية للقضاة وكافة الهيئات المهنية المرتبطة بالعدالة في المجهودات والإجراءات المتخذة لضمان انخرط الجميع في هذه التعبة الوطنية لمواجهة كورونا»، مع «ضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم التمثيلية على التقييد بالبروتكولات الصحية العامة والخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه».
ودعا المصدر ذاته، إلى «وضع خطة طوارئ صحية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، للتعامل مع الإصابات في صفوف مهني العدالة، على اعتبار أن مناسبة الإصابة، هي مكان ممارسة العمل، و بالتالي التكفل التام بالعلاج، وسبل الوقاية».
واقترحت مذكرة نادي قضاة المغرب، «اتخاذ قرار تخفيف العمل، وتواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب، مثلا توقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير، لكون الوطن في حالة طوارئ، إذ ليس من المعقول أن يتم اتخاذ قرار الاغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني وتسجيل الإصابات داخل المحاكم ومع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي»، مقترحا «جعل باقي الجلسات مرة في كل 15 يوما واعمال مبدأ التناوب بين الجلسات –على سبيل المثال لأنه يمكن إيجاد صيغ آمنة أفضل – (مع استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية)».
