يتعين على أصحاب المطاعم في كورنيش الدار البيضاء، الذين يعتقدون أنه لا يمكن إخضاعهم التام للقانون. وفي هذا الإطار، أطلق عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني وللمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية "الأيدي النظيفة" ضد المطاعم الراقية في الدار البيضاء.
يعتقد أرباب هذه المطاعم أنهم فوق القانون، وبالتالي فإنهم لا يلتزمون بجميع الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء حالة الطوارئ الصحية. لا احترام لأوقات الإغلاق المحددة في الساعة 11 مساء للمطاعم. إذ يتم تقديم المشروبات الكحولية بكثرة حتى دون الحاجة إلى طلب الطعام. ولا يتم إلزام الزبائن بارتداء الأقنعة الواقية، كما لا يتم احترام تدابير التباعد. في هذه المطاعم يتم إطلاق الموسيقى كما لو كان الأمر يتعلق بملهى ليلي. إعداد أماكن للرقص بالنسبة للزبائن الذين يرقصون بدون أقنعة واقية على أصوات الأغاني الشرقية والغربية حتى ساعات تذكرنا بالحياة الليلية في الدار البيضاء قبل إعلان الطوارئ الصحية.
والنتيجة: ارتفاع كبير ومقلق في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وهو ما نتج عنه بالتالي ضغط كبير على النظام الصحي.
وعلم Le360 من مصدر مأذون أن عملية "الأيادي النظيفة" يقودها عبد اللطيف الحموشي. وتهم العديد من المؤسسات، على رأسها "تايتي بيتش" وفندق "لا كوت"، ومطعم لو "كابيستان" وغيرها من المطاعم الراقية الأخرى في العاصمة الاقتصادية.
وأوضح مصدرنا قائلا: "عبد اللطيف الحموشي أعطى أوامره بتطبيق القانون على جميع المطاعم سواء تلك التي يعتقد أصحابها أنهم محصنون أو كانت تلك المطاعم تتواجد في منطقة سيدي مؤمن"، مضيفا أن "غرامة 300 درهم ستطبق في سيدي مؤمن وفي عين الذياب. ستطبق الغرامة على الأثرياء الذين يعتقدون أنهم لا يمكن المساس بهم وعلى السكان الفقراء في سيدي مؤمن".
وردا على حملة "الأيدي النظيفة"، تم تكليف وكالة متخصصة في العلاقات العامة، مرتبطة بعقد ترويجي لأحد المطاعم على الكورنيش، بالقيام بحملة لتشويه سمعة وصورة الشرطة. ونشرت هذه الوكالة رسائلها في العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وسيلتنا الإعلامية، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن بين هذه الرسائل نذكر هذه الرسالة: السلطات تفرض "ارتداء كمامة أثناء تناول الطعام في المطاعم". رسالة سريالية مضحكة تحاول من خلالها هذه الوكالة إظهار التعسف في تنفيذ إجراء مستحيل التطبيق، لأنه لا يمكن تناول الطعام أو الشرب وأنت تضع قناعا واقيا على فمك.
هذه الحملة الدعائية الفجة والعبثية لن تثني السلطات العمومية على التطبيق الصارم للقانون. لأنه على عكس ما نشرته الوكالة المتخصصة في العلاقات العامة، لا يتعلق الأمر على الإطلاق بطلب ارتداء قناع من شخص ما على الطاولة، بل يطلب منه أن يتوفر عليه وأن يكون قادرا على إظهاره.
غير أن الواقع خلاف ذلك، إذ تبين أن العديد من الزبناء يخرجون من سياراتهم دون قناع واق ويتجولون في المطعم ووجوههم عارية. والأدهى من ذلك، أن النوادل والعاملين في تلك المطاعم لا يرتدون في بعض الأحيان قناعا واقيا.
هذا التسيب هو الذي قد يتسبب في فشل استراتيجية مكافحة كوفيد-19. من الواضح أن هذا الوضع سيتغير، لأنه لن يكون هناك أي تسامح مع أصحاب المطاعم الذين يعتقدون أن بإمكانهم مخالفة القانون دون أن يطالهم العقاب. أما المطاعم التي تطبق القانون وتحترم التعليمات الصحية، ولحسن الحظ يوجد الكثير منهم في الدار البيضاء، فهم غير معنيين بالحملة التي أمر بها عبد اللطيف الحموشي من أجل مصلحة الزبناء أنفسهم.
