وقالت جريدة المساء، في عدد يوم غد (الأربعاء)، إن شبابا كانوا قرب المكان الذي وقع به الحادث، تمكنوا من توقيف أحد أفراد العصابة وقاموا بتسليمه إلى الأمن، بعد وصولهم إلى مكان الحادث.
وأوضحت المساء أن أفراد العصابة كانوا يراقبون مقر الوكالة البنكية، الواقع بشارع وادي الذهب، في انتظار مغادرة مدير الوكالة البنكية بواسطة سيارته الخاصة حاملا المبلغ المالي المذكور، موضحة أنهم كانوا يقفون قرب الوكالة وحاولوا الهجوم على المدير، لكنه انتبه إلى وجود حركة غير عادية، ما دفعه إلى الدخول إلى سيارته التي كانت مركونة أمام الوكالة ومحاولة الفرار من قبضة المهاجمين.
وكشفت جريدة الصباح، في عدد يوم غد (الأربعاء)، أن عملية السطو تمت في بضع ثوان أمام أنظار المواطنين الذين أصيبوا بالإندهاش، قبل أن يتدخل بعضهم ويلحق بالمتهمين وينجحوا في الإيقاع بشخص ثالث تبين أنه ينتمي إلى العصابة نفسها.
وذكرت الصباح، أن المتهمين اللذين كانا على متن الدراجة النارية واللذين استوليا على المبلغ نجحا في الفرار، فيما أصيب المدير بجروح خفيفة في اليد، بعد أن طعنه أحد المتهمين، ليتحلق حوله المواطنون، قبل أن تمر دورية لفرقة الصقور، التي حاولت اللحاق بالمتهمين بارشاد من المواطنين غير أن العملية لم تسفر عن أي شيء.
من جهتها روت جريدة الخبر، في عدد يوم غد (الأربعاء)، تفاصيل الحادث قبل أن تضيف أنه تم اقتياد الموقوف إلى مقر الشرطة القضائية لأمن بنمسيك من أجل التحقيق معه، وكشف هوية باقي المتورطين في العملية. كما تم الاستماع إلى كل من مدير الوكالة وحارس الأمن الخاص بها.
الجريمة المنظمة
لاشك أن ظاهرة السطو على البنوك يرتبط بنمو الجريمة المنظمة في المغرب، فالجريمة المنظمة أصبحت تتطور وتتخذ أشكالا مختلفة، والبلاغات الرسمية تبين لنا أنها أصبحت واقعا، كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية البيضاء أصبح لها مكتب وطني لمكافحة الجريمة المنظمة، وهذا يبين أن هذا النوع من الجرائم فرض نفسه في المغرب الذي هيأ نفسه سلفا للتصدي لها، لكن السؤال هو: هل الأمن له أذرع متخصصة في مواجهة هذا النوع من الجريمة؟ وما هي الإجراءات الوقائية التي تتخذها فروع البنوك المتناثرة لحماية نفسها؟
أكيد أن مواجهة الجريمة المنظمة تتداخل فيه عوامل عديدة، لكن لابد من الإقرار أن الأمن المغربي قطع أشواطا كبيرة في مواجهتها.
