وفي هذا السنة، رغم انشغال العالم والمغرب على وجه التحديد بجائحة فيروس كورونا المستجد وما خلّفته من أضرار صحية ونفسية واقتصادية وخيمة على المواطنين، إلا أن تجار المفرقعات أبَوا إلا أن يعودوا لمراكزهم المخصصة لبيع تلك "القنابل"، مستغلّين حاجة الأطفال للعب، وباحثين عن الربح بأي وسيلة، حتى وإن شكّلت تجارتهم خطرا على صحة أبناء غيرهم.
وقد عاين Le360 أنواع المفرقعات المتوفرة لدى بعض بائعيها، والتي تتنوّع أسماؤها ما بين "الكراناد" و"السمطة" و"الفراشة" و"الصاروخ" وغيرها. وعند إلقاء النظرة على هذه المنتوجات، التي تحاربها السلطات بشدة وتمنع بيعها، يتضح جليا أنها ليست مجرد منتوجٍ عادي للعب، بل هو بمثابة أداة جريمة، قد تتسبب في مقتل مستعمليها إن تم توجيهها للرأس أو للمناطق الحسّاسة من جسم الإنسان.
وفي هذا الصدد، ربط Le360 الاتصال بأحمد بيوض، رئيس جمعية "مع المستهلكين"، الذي قال إن "المفرقعات التي يُسمح بدخولها هي تلك الصناعية، وهي نوعان، أولها تلك التي تُستعمل، على سبيل المثال، في حفر الآبار للحصول على المياه أو حفر الجبال لتعبيد الطرق، وهذه مفرقعات يؤطرها القانون المغربي جيدا ويُحدّد كيفية دخولها ونقلها وتخزينها وتفجيرها وما إلى ذلك".
وأضاف المتحدث: "أما النوع الثاني من المفرقعات، التي يمسح القانون المغربي بدخولها إلى التراب الوطني، ليست عبارة عن شهوب، وإنما منتوجات صغيرة تحتوي على مواد قابلة للانفجار لا يتجاوز وزن الواحدة منها 3 غرامات".
وشدد أحمد بيوض على أن أنواع المفرقعات الأخرى، غير المذكورة أعلاه، لا تدخل للمغرب سوى عن طريق الحيل الخارجة عن القانون.
وتابع رئيس جمعية "مع المستهلكين"، قائلا إن "السلطات لا تدخر أي جهد لمنع بيع المفرقعات، وتقوم بجولات مستمرة لمحاربة تجارتها، لكننا نستغرب سنويا، حينما نتّجه لسوق درب عمر أو غيره من الأسواق الشعبية، (نستغرب) من وضع بعض التجّار لمفرقعات عاشوراء فوق صناديق خشبية وبلاستيكية بغرض بيعها".
وأكد الفاعل الجمعوي، الناشط في مجال مراقبة المنتوجات الموجّهة للمستهلكين، أن جمعيته تسجل، سنويا، أحداثا أو حوادث جد مؤلمة، إن عانى العديد من المواطنين المغاربة من إصابات وقعوا ضحيتها جرّاء "قنابل عاشوراء"، التي تسببت في أكثر من مرة في وفيات أشخاص، أطفال ومراهقين وراشدين، إلى جانب إصابة آخرين على مستوى الأعين أو الآذان، ناهيك عن ما تتعرض له نساء حوامل من مشاكل نفسية جراء أصوات "الانفجارات"، والتي تسببت لبعضهن في عمليات إجهاض أنهت حياة أجنّتهن.
واستدرك بيوض، قائلا: "هنالك أناس يمتنعون عن الخروج من منازل في الفترة الحالية، خوفا من تعرضهم لإصابات نتيجة تلك المفرقعات"، مستحضرا واقعة الشاب ابن بمنطقة "درب غلّف" بالدار البيضاء، الذي رحل عن الدنيا في عز شبابه، جرّاء اختراق مفرقعة من نوع "الصاروخ" لعنقه، تسببت له في نزيف حاد، منهية حياته وتاركة عائلته في حزن وحسرة عميقين.
وكان القانون المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية قد دخل حيز التنفيذ، وجاء بعقوبات مشدّدة ضد مخالفي مقتضياته، وتتراوح العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، ويمكن أن يعاقَب المخالف بهاتين العقوبتين أو إحداهما.
وشدد رئيس جمعية "مع المستهلكين" على ضرورة تطبيق القانون لحماية حياة المواطنين المغاربة، بالنظر للخطر الكبير الذي تشكله "قنابل عاشوراء" المتداولة في الأسواق، والتي يحتوي بعضها على أكثر من 10 غرامات من المواد القابلة للانفجار.
"وإلى جانب ما تشكله هذه المفرقعات من أخطار، وجبت الإشارة أيضا إلى ما يقوم به بعض الشباب، الذين يعمدون إلى وضع القنابل في قنينات بلاستيكية، ذات سعة 5 لترات، ثم يفجرونها فتعطي صوتا مهولا للغاية"، يضيف بيوض.
هذا، ويؤكد الفاعل الجمعوي أحمد بيوض أن "تجارة المفرقعات بالمغرب لازالت متواصلة منذ سنوات، لكن السلطات تحاول محاربتها بكل الوسائل المتاحة، وهو ما قلّص من حدة بيعها وشرائها مؤخرا، خصوصا تلك التي كانت تُستعمل في حروب الأحياء بين بعض شباب الأحياء الشعبية، بمدن مغربية متنوعة ومختلفة".
وتجدر الإشارة إلى أن جل المفرقعات المُخصّصة للبيع، هذه السنة، جرى استيرادها من إسبانيا، وتحديدا من مصنع "Cialfir" المختص في صناعة مفرقعات الترفيه.
