وشددت النقابة، في بلاغ لها، على ضرورة "تعطيل السيرورة المهنية اليومية بمحكمة الاستئناف بفاس إلى غاية تسريع إجراء الفحوصات المخبرية لجميع أطر محاكم مدينة فاس، إسوة بكثير من المرافق العمومية التي ظهرت بها حالة واحدة إيجابية فتم توقيف العمل بها، ضمانا للسلامة الصحية لجميع المرتفقين وفق البلاغات الرسمية".
وطالبت النقابة بـ"تعليق جميع الجلسات ما عدا الاستعجالية والتلبسية والتحقيق والأحداث، مع الحد من ولوج المرتفقين إلى المحاكم، وتقيد المسؤولين الإداريين بدورية وزارة العدل".
وأصرت الهيئة النقابية ذاتها، على "ضرورة تطبيق الحجر الصحي المنزلي الذاتي لمدة أسبوعين لجميع الموارد البشرية بمحكمة الاستئناف بفاس، مع "التقيد الإجباري بالتزام الإجراءات الوقائية الاحترازية وتشديد طرق وسبل مراقبة تطبيقها، مع ضبط وتقنين عملية ولوج المرتفقين".
ودعت النقابة، "المديرية الفرعية الإقليمية إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية الملقاة على عاتقها إبان هذه الظرفية العصيبة، داعية إياها إلى استشعار خطورة الوضع، مما يجعلها ملزمة مهنيا وأخلاقيا بضرورة تنزيل خطة وقائية واستباقية بمختلف المرافق العدلية للحد من رقعة انتشار هذا الوباء مع ضرورة توفير المعقمات الكافية الكمامات بمواصفات جيدة".
وفي الأخير، شدّت النقابة بـ "حرارة على أيدي أطر الإدارة القضائية لما كبدوه من تضحيات جسام خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية".
