ويمثل القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط أمام المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتولى عقد جلساته مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى، في ملف شهد تطورات مثيرة، بعد أن أعلنت عدة جمعيات حقوقية مساندتها للقاضي الهيني.
وكان وزير العدل والحريات أحال القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء بعد متابعته من طرف مدير الشؤون المدنية بالوزارة، على خلفية خاطرة كتبها على صفحته في الفايسبوك، بعنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر- لا نريد أسدا ولا نمرا"، إذ اعتبرها مدير الشؤون المدنية استهدافا لشخصه، ورفع بشأنها شكاية إلى وزارة العدل، استمعت بموجبها المفتشية العامة بالوزارة للقاضي الهيني.
في 03/06/2014 على الساعة 16:29
