وذكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أنها «تتابع بقلق شديد ظاهرة إغلاق الصيدليات بسبب إصابة بعض الصيادلة بوباء كوفيد-19، والتي أصبح التعامل معها من طرف السلطات المحلية بدون منهجية قارة ولا مراجع قانونية تؤطر تدخلها لغلق الصيدليات في مثل هذه الحالات».
وذكرت النقابة، أن «الصيدليات يؤطرها القانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء والصيدلية، والذي يقضي في مواده 110، 123، 126و127 أنه في حالة تعذر الصيدلاني عن مزاولة مهامه لأسباب مرضية يتم تعويضه بصيدلاني مسؤول عن تلك الفترة التي يتم فيها الانقطاع عن الممارسة، وهو ما يعني عدم تطرق القانون بالبتة لمسألة الإغلاق لما فيها من عرقلة لاستمرارية هذه المرافق الصحية».
واعتبر المصدر ذاته، أن «الصيدليات الوطنية لها بالغ الأهمية في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا في ظل هذه الجائحة العالمية، من تأطير وتوعية للمواطنين وتأمين للأدوية ومختلف المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا»، مؤكدا أن «إغلاق الصيدليات من المحتمل أن تكون له تداعيات على سلامة المواطنين، خصوصا في بعض القرى التي لا تتوفر على أزيد من صيدلية واحدة»، مضيفا أن «الوضع يستوجب تعقيم فضاء الصيدلية واستمرارية الخدمات الصيدلانية بشكل طبيعي تحت إشراف صيدلاني مفوض مسؤول، وذلك حفاظا على ولوجية المواطنين للأدوية وللعلاج واستمرارية هذه المرافق الصحية».
هذا وطالبت النقابة الوزير بـ«التدخل على وجه السرعة لمعالجة هذه المقاربات المربكة للسير العادي للصيدليات، وهذا حفاظا على أداء مهامها المواطناتية في هذه الظرفية الخاصة لضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية المقدمة لفائدة المواطنين».
