وذكرت المراسلة أن إحدى الشركات المتخصصة في مواد النسيج، والكائن مقرها الاجتماعي بالجديدة، "أقدمت يوم فاتح يوليوز المنصرم على اتخاذ قرار تقليص ساعات العمل لتصل الأجرة الشهرية إلى 50%، دون تحديد الأجل المحدد لهذا القرار، والذي اكتفى المشغل فقط بإخبار مندوبي الأجراء".
وأضافت هذه المراسلة، أن "هذا الإجراء يتنافي بشكل واضح مع ما جاءت به مقتضيات مدونة الشغل، خاصة منها المادتين 185 و186 اللتان توجبان "تحديد الآجال المزمع فيه تقليص مدة العمل - استشارة مناديب العمال إذا كانت مدة التقليص أقل من شهرين - إبرام اتفاق إذا كانت مدة التقليص أكثر من شهرين - أخذ إذن من طرف عامل الإقليم في حالة عدم الاتفاق - تزويد مناديب الأجراء بجميع المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها".
وتابع المصدر ذاته، أن "المشغل رفض كل المقترحات المكتب النقابي بالشركة المقدمة له ورغم ذلك التحق الأجراء بمقر العمل يوم 7 يوليوز آملين في فتح حوار مع المشغل من أجل إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، إلا أن المشغل أصر على التمسك بقراره".
