وعاين le360، صباح اليوم الإثنين، إقدام عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بكل من حي رياض الألفة، الحي الحسني، سيدي البرنوصي، ووسط المدينة والمعاريف، على تجاوز الحد المسموح به وإركاب ستة أشخاص وبالزيادة في ثمن التسعيرة، وهو ما اشتكى منه عدد من الزبناء الذين فُرض عليهم دفع أثمنة تفوق سابقاتها مع تجاوز العدد المسموح به، مستغلين حاجة مواطنين في الوصول إلى عملهم لإجبارهم على الصمت.
تجاوز سائقي سيارات الأجرة الكبيرة للعدد المسموح به أصبح أمرا واقعا يفرضونه على المواطنين، في غياب لأي رقابة من قبل الجهات الوصية، كما أن أغلبهم باتوا لا يضعون الكمّامات الطبية المفروضة لتفادي انتشار الفيروس، وفي حالة احتجاج أحد الركاب على تجاوز العدد المسموح يتلقى ردا غير لبق، من قبيل: «إلى ما عجبكش الحال نزل خود لك تاكسي أحمر أو ركب في الطوبيس».
وفي اتصال بأحد مسؤولين الاتحاد المغربي للشغل -قطاع سيارات الأجرة لجهة الدار البيضاء سطات-، قال إنه "لا علم لهم بهذا التجاوز في عدد الركاب المسموح به"، مؤكدا أن "العدد القانوني حاليا هو أربعة أشخاص لا أكثر، داعيا الجهات الوصية إلى التدخل لإيقاف المخالفين".
