وأفاد مصدر le360 أن التوقيف جاء بناء على قرار من وزير العدل واستنادا إلى المادة 48 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 06 . 56 المؤرخ في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2016).
وأضاف المصدر ذاته أن التوقيف المؤقت جاء أيضا بعد مجموعة من الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين ضحايا مافيا العقار، إلى وزارة العدل ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت ووالوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 22/07/2020 على الساعة 13:00
