وحسب مصدر لـle360، فقد شملت التعيينات بالأساس رؤساء مصالح بمديرية الاستعلامات العامة، بالإضافة إلى رؤساء لمصالح للشرطة القضائية والأمن العمومي بولايتي أمن فاس ومكناس والأمن الجهوي بمدينة الرشيدية.
وتميزت هذه التعيينات الأخيرة، بانخراط قوي للكفاءات الشرطية النسوية في مناصب المسؤولية الأمنية، حيث شملت أكثر من 50 بالمائة منها تعيين أطر برتب عميدات وضابطات للشرطة، من بينهم عميدة شرطة إقليمية، وذلك في مناصب مسؤولية رفيعة سواء بالمصالح المركزية أو اللاممركزة.
ومن هذا المنطلق، وفي سياق الاستعدادات لإطلاق بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في صيغتها الجديدة، تم تعيين مجموعة من رؤساء المصالح بالقسم المركزي لتدبير المعطيات الديموغرافية، خصوصا منها تلك المختصة في معالجة وتخزين وأرشفة المعطيات البيومترية، بالإضافة إلى المصلحة المركزية المكلفة بتدبير بطائق التعريف الإلكترونية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وعلى المستوى المركزي دائما، تم تعزيز مصالح مديرية الاستعلامات العامة بأطر وكفاءات مهنية ستضطلع بمهام الإشراف على التدبير الأمني لحركية المسافرين والخدمات بالمراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، وأخرى ستتكلف بمهام الدراسات والشؤون العامة ومراقبة الأماكن العمومية.
أما على المستوى الجهوي، فقد همت التعيينات الأخيرة وضع أطر أمنية متمرسة على رأس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس ونظيرتها بالأمن الجهوي بالرشيدية، فضلا عن تعيين أطر أمنية شابة وواعدة على رأس مصالح معاينة حوادث السير وبعض دوائر الشرطة والمصالح الإدارية بمنطقتي أمن دار الدبيبغ وبنسودة بمدينة فاس.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة حسب المصدر دائما، في إطار السعي لخلق دينامية داخلية في تدبير الموارد البشرية، تروم الدفع بالكفاءات المهنية المؤهلة التي راكمت خبرات مهنية كبيرة في العمل الأمني الميداني والاستراتيجي إلى مناصب المسؤولية، مع الحرص على تأطيرها وظيفيا من خلال ترسيم آليات للمواكبة والتقييم المهني، فضلا عن وضع وتنفيذ برامج مركزة للتكوين المستمر.
