وبهذا الصدد كتبت "الأخبار"، أن القضاء دخل على خط الأزمة المستمرة بين أباء وأولياء أمور التلاميذ وأرباب المدارس الخاصة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا حكما قضائيا مستعجلا يقضي بقبول طلب تقدمت به تلميذة تود مغادرة مؤسسة تعليمية خاصة، في مواجهة المؤسسة التي تدرس بها والتي رفضت تسليمها ملفها المدرسي.
وقررت المحكمة قبول الطلب في الموضوع، والحكم على المدعى عليها "مجموعة المدارس" بتمكين المدعي من شهادتي مغادرة وانتقال، كما ألزم الحكم القضائي المؤسسة الخاصة بالتنفيذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميل المدعي عليها الصائر، في حسم قضائي للصراع الذي اندلع منذ أشهر بين المدارس الخاصة وأولياء أمور التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بتلك المدارس.
وفي هذا السياق، قال محمد النحيلي، المنسق الوطني الاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، إن "هذه المؤسسات الخاصة تحاول أن تجعل من التلاميذ ورقة ضغط على الآباء في خرق القانون، من خلال حرمانهم من شهادة المغادرة"، مضيفا، في اتصال هاتفي مع "الأخبار"، أن "تلك المؤسسات الخصوصية تمارس الشطط، وقد انتصر القضاء لحق التلاميذ في التعليم، ولحقوق الآباء الذين يعتبرون أن التعليم عن بعد الذي قدمته تلك المدارس الخاصة لا يمثل سوى ثلاثين في المائة من العقد الذي يجمع المؤسسة بالآباء حول تعليم أبنائهم"، مضيفا أن "المدارس الخاصة كان عليها اللجوء للقضاء لحل النزاع وعدم استعمال الأبناء ورقة ضغط على الآباء".
وكان عدد من الآباء والأمهات الذين يدرسون أبناءهم في المؤسسات التعليمية الخاصة قرروا نقلهم من التعليم الخصوصي إلى مدرسة خصوصية أخرى أو إلى التعليم العمومي، کرد فعل احتجاجي على تمسك أرباب المدارس الخاصة بأستخلاص واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي التي توقفت فيها الدروس الحضورية، في الوقت الذي ترفض تلك المدارس الخاصة تسليم التلاميذ والتلميذات "شهادة المغادرة" قبل أن يؤدوا واجبات التمدرس لشهور الحجر الصحي الثلاثة، وهو ما اعتبره الآباء ابتزازا غير مقبول.
