الخبر ذكرته يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 8 يوليوز 2020، حيث أبرزت أن الشابين المنحدرين من جماعة سيدي غانم، استغلا خروج الضحية من بيتها، لقضاء بعض الأغراض، وخلو المكان من المارة، ليهاجمانها ويشلا حركتها، قبل التناوب على اغتصابها بطرق شاذة، دون الاكتراث لتوسلاتها وإخبارهما بأنها متزوجة.
وأضافت مصادر "الصباح" أن الضحية قررت كسر جدار الصمت، حيث أقدمت على وضع شكاية للتبليغ عن الجريمة، وكشف تفاصيلها، بعد علمها أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بإيمنتانوت، تمكنت من إيقاف أربعة أشخاص، ضبطوا في حالة تلبس، في محاولة تعريض فتاة قاصر لاغتصاب جماعي، رفقة شخصين آخرين تمكنا من الفرار إلى وجهة مجهولة.
ويأتي إيقاف المشتبه فيهم، بعد أن ضبطوا في مواجهة بالأسلحة البيضاء مع شخص من ذوي السوابق، اعترض الفتاة القاصر، بعد أن أرادوا تخليصها من قبضته، في محاولة للظفر بها والتناوب على اغتصابها، وهو ما لم يتقبله الجائح، الذي قرر مواجهتهم للاستفراد بفريسته، حيث كشفت الأبحاث الأولية أن الموقوفين الأربعة ينتمون إلى عصابة مكونة من خمسة أشخاص، متخصصة في اعتراض سبيل الفتيات والنساء المتزوجات واغتصابهن بشكل جماعي.
وذكرت ذات اليومية في مقالها أن المرأة المتزوجة، صرحت لعناصر الدرك الملكي تعرضها للاغتصاب قرب بيتها، مدلية بتفاصيل الجريمة، وأوصاف المشتبه فيهما اللذين ينتميان إلى أفراد العصابة الموقوفة، مبينة أن التحقيق مع المشتبه فيهم باغتصاب المتزوجة، دفع المشتبه فيه الأول إلى الاعتراف بالأفعال الإجرامية، التي ارتكبها في حق ضحيته، بينما حاول الثاني إنكارها رغم مواجهته باعترافات شریكه.
إثر ذلك، باشرت مصالح الدرك الملكي بإيمنتانوت، أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وظروف وقوعها، ولتحديد عدد الضحايا، وما إن كان الموقوفون متورطين في جرائم أخرى، تمس بالأمن والنظام العامين، حيث تقرر أمام المعطيات التي تم التوصل بها، والتي وصفتها "الصباح" بالخطيرة، وبناء على تعليمات النيابة العامة، وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالة أفراد العصابة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في المقابل تم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الفارين المشتبه في ارتكابهم لأفعال جنائية خطيرة.
