أوضحت يومية الأخبار، في عدد نهاية الأسبوع، أنه بعدما نفى أمام البرلمان وجود حالات تعذيب، ونفى توصله بأية شكاية في هذا الشأن من المنظمات الحقوقية، وشن حملة هجومية على منظمة العفو الدولية التي كشفت في تقريرها وجود حالات تعذيب، تراجع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن أقواله السابقة، وأكد في لقاء عقده، أمس الخميس، مع المنظمات الحقوقية استمرار وجود التعذيب بالمغرب.
وقالت يومية الأخبار، في عدد نهاية الأسبوع، إن الرميد وجد نفسه محاصرا أمام الحقوقيين الذين وضعوه أمام الأمر الواقع، من خلال سرد العشرات من الحالات التي يقول أصحابها إنهم تعرضوا للتعذيب داخل أماكن الاعتقال، كا أنهم وجهوا العديد من الشكايات إلى وزارة العدل حول هذه الحالات.
من جهتها نقلت يومية المساء، في عدد نهاية الأسبوع، تصريحا للرميد خلال اللقاء نفسه، إذ نفى أن يكون صرح في يوم من الأيام أن التعذيب لا يقع، ف"التعذيب موجود والإدعاءات الكاذبة بالتعرض للتعذيب موجودة، ومن يدعي أن التعذيب غير موجود فهو واهم، ومن يدعي أن جميع الأشخاص الذين يدعون التعذيب عذبوا فهو واهم أيضا"، حسب قوله.
ورأت جريدة أخبار اليوم، في عدد نهاية الأسبوع، في تصريحات الرميد رسالة إلى الجمعيات من أجل المساعدة في الخبرة الطبية حول مزاعم التعذيب التي تبقى نتائجها مثار جدل، من خلال اقتراح أسماء أطباء يتم اعتمادهم كممثلين عن المجتمع المدني أثناء التحقيق في الحالات التي تدعي أنها تعرضت للتعذيب.
وحسب الجريدة نفسها، فقد أخبر وزير العدل ممثلي الجمعيات بأنه وجه منشورا إلى الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، يدعوهم فيه إلى "التطبيق السليم لأحكام الدستور والقانون بما يحفظ حقوق وحريات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية"، ودعاهم كلما عاينوا آثار عنف بادية إلى المبادرة إلى إجراء محضر في الموضوع.
الإرادة السياسية
يبقى تصريح الرميد بوجود إرادة سياسية من أجل القطع النهائي مع ممارسة التعذيب أهم خلاصات لقائه بالجمعيات الحقوقية، فصدور تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي" وزيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمغرب جعلا المغرب" يتنفس" أخيرا ويعترف بوجود حالات للتعذيب لكنها تبقى معزولة، علما أن الوزير نفسه صرح ب "عزم الدولة على القطع معه والتبرؤ من ممارسيه".
الكرة الآن في مرمى الجمعيات الحقوقية، فقد دعاها الوزير ب "مده بأسماء أطباء قادرين على تحمل مسؤولية إجراء الخبرات في محاكم الاستئناف، يكونون ممثلين للهيئات الحقوقية للكشف عن الحقيقة في أي حالة تعذيب تم تسجيلها".
