واستغرب مستشارو العدالة والتنمية في بيان لهم، تصرف عمدة المدينة مما أسموه "إقحاما غير مبرر لقرار شراء العقد بناء على الفصل 72 منه، بالرغم من عدم إدراجه في جدول أعمال الدورة وذلك في انحياز واضح وغير مفهوم لمصالح الشركة الفرنسية ضدا على مصالح الساكنة وما تقتضيه من حرص على المال العام، بالنظر لما سيترتب على هذا القرار من إلزام للجماعة بنفقات إضافية غير مبررة وغير ذات جدوى".
تحرير من طرف Le360
في 31/05/2014 على الساعة 09:45
