وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، أنه أمر بإجراء بحث قضائي في ظروف وأسباب تفشي وباء "كوفيد-19" بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، بعدما اطلع على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني.
وتابع المصدر ذاته، أن البحث عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كورونا، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
كما يستهدف البحث، يضيف البلاغ، كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.
وكانت البؤرة التي ظهرت في مصانع تصبير الفراولة بمنطقة للا ميمونة، قد تسببت في إصابة مئات الأشخاص بفيروس كورونا المستجد.
