وعبر تجار محطات بيع الوقود عن استنكارهم لما سموه تعنت شركات التوزيع في الاستجابة إلى مطالبهم وسد باب الحوار من قبل رئيس الحكومة، وذلك بعد صدور 36 حكما بفسخ عقود التسيير، ما انعكس سلبا على مقاولات التسيير، على حد قولهم.
وقال محمد الرحيمي أحد أرباب محطات الوقود بالدار البيضاء، أن هذا الاضراب يأتي بعد تراكم كم من المشاكل التي تعترض مسيرتهم، وتخوفهم من مصير المحطات التي يسيرونها بموجب عقود مع الشركات النفطية. حيث انعكست هذه المشاكل على أداء أجور العمال وقضايا الطرد التعسفي، التي تطاردهم. بالاضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بحرمان الورثة من الحق في الاستمرار في تسيير المحطات.
من جهة أخرى، نفى عادل الزيادي، رئيس التجمع المهني لموزعي المحروقات بالمغرب لـ Le360 أن يكون لهذا الاضراب أي تأثير على مبيعات المحروقات، مضيفا أن "قرار الاضراب هذا لا يشمل إلا نسبة 10 في المائة فقط من أرباب محطات الوقود".
