وقال هيكل، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء غداة البدء في تنزيل مخطط التخفيف التدريجي من الحجر الصحي، " أعتقد أن المغرب مستعد لتدبير الأزمات الصحية التي لها الخصائص التي شهدناها خلال ثلاثة أشهر ".
وفي تعليق له عن ما إذا كان ينبغي التخوف من عودة الوباء إلى الظهور في وقت يجري فيه تخفيف القيود التي تم فرضها جراء الجائحة، شدد أخصائي الأمراض المعدية أن التحدي الأكبر يتمثل في عدد الحالات الجديدة التي قد تسجل تبعا لمستوى اختبارات الكشف في منطقة ما.
وتابع أن السيناريو الذي ينبغي أن نخشاه يتمثل في احتمال أن يصبح بعض الحاملين للفيروس، الذين كانوا في الحجر الصحي، ناقلين له عند الخروج منه، مبرزا أنه " رغم أن هذا الاحتمال منخفض لكنه يظل ممكنا ".
وعلى مستوى المعايير المعتمدة في تخفيف الحجر الصحي الذي بدأ يوم 11 يونيو الجاري، أبرز السيد هيكل أن مخطط التخفيف يأخذ بعين الاعتبار قانون "باريطو" حيث تم على ضوئه تحديد منطقتين : 20 في المئة من المناطق تمثل 80 في المائة من الحالات.
وأضاف أن المعيار الآخر المعتمد فيتعلق ببروز بؤر مهنية أو عائلية، التي تقع غالبيتها في أربع مدن هي الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس.
ويرى نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة أن الاعتبار الثالث يتعلق بقدرة المنظومة الصحية على تدبير تدفق المرضى عند الضرورة.
من جهة أخرى، لفت السيد هيكل الى ضرورة الانتباه إلى حالة الأشخاص المسنين أو الفئة الهشة التي تعاني من أمراض مزمنة لأن خطر الإصابة في هذه الحالة مرتفع بـ(2 إلى 3 مرات أكثر)، لذا ينبغي تركيز الجهود تجاههم وجعلها أولوية.
كما سلط الضوء على أهمية الطب عن بعد وتطبيقات مثل "وقايتنا" لتتبع الإصابة بفيروس كورونا، مبرزا ضرورة الانتقال إلى اختبار الكشف والتحسيس والتربية الصحية، وخاصة إشراك العاملين في مجال الصحة العمومية والخاصة في تخطيط التكفل.
