وأوضحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في بيان حقيقة، بأن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت عدم ارتكاب أية جريمة مماثلة بالمغرب، كما لم يثبت تسجيل أية قضية زجرية وفق الأسلوب الإجرامي الذي يوثقه الشريط المنشور.
وأضافت: "وإذ تدحض مصالح الأمن الوطني المزاعم والادعاءات المغرضة التي نشرتها صفحات أجنبية تنسب فيها هذا الشريط للمغرب، فإنها تؤكد في المقابل بأن الخبرات التقنية التي باشرها مختبر تحليل الآثار التكنولوجية التابع للأمن الوطني أكد بأن الشريط المذكور يوثق لجريمة وقعت خارج المغرب، وتحديدا في إحدى دول أمريكا اللاتينية".