وذكرت الجمعية، في مراسلتها، أن «مهنيي وأجراء قطاع المقاهي والمطاعم يعيشون وضعا خطيرا»، مطالبين بعقد لقاء استعجالي مع رئيس الحكومة، قصد مناقشة مطالب الجمعية ومقترحاتها للتخفيف من آثار ما خلفه "كوفيد-19" على القطاع ومساعدته على الإقلاع.
وتطالب الجمعية بـ«استمرار دعم جزء من الأجراء الذين لن تستطع مجموعة من المقاولات المشغلة إلحاقهم بعملهم في المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي إلى غاية 31 دجنبر 2020 ريثما يتعافى القطاع و ويتم إلحاقهم تدريجيا بعملهم»، وكذا «دعم الدولة للاشتراكات الشهرية المتعلقة بالصندوق الوطني للضامن الاجتماعي لمدة 24 شهرا على غرار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لضمان الاحتفاظ بنفس مناصب الشغل».
كما دعت الجمعية إلى «إعفاء الوحدات من الضرائب والرسوم الجماعية لسنة 2020 و2021 كاملة لمساعدتها على التعافي والعودة إلى حالتها الطبيعية تدريجيا وتأجيل القروض لمدة سنة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية وأداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات».
وتدعو الجمعية إلى عقد لقاء مع لجنة اليقظة لمناقشة تصور الجمعية الوطنية المتعلق بالترتيبات والشروط الاحترازية لاستئناف العمل تضمن السلامة الصحية للزبناء والمستخدمين والمهنيين، مقترحين «فحص العاملين بالمقهى أوالمطعم، توفير جهاز قياس الحرارة، وسائل التعقيم، احترام التباعد الاجتماعي، تجنب تشارك الطعام، تعويض قوائم بلاستيكية بقوائم رقمية استخدام التطبيقات الرقمية لتفادي الازدحام».
