واستنادا إلى يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الخميس، فإن " الإدارة المغربية، حسب الوزيرن هرمت وأن ثلث موظفي الدولة تفوق أعمارهم 50 سنة، وأن عددهم بلغ 860 ألف موظف، وكتلة أجورهم فاقت 103.7 ملايير درهم، كما تشكل نحو 52 في المائة من نفقات الدولة في التسيير برسم سنة 2014”.
كما أشار مبدع، حسب أخبار اليوم "إلى أن نصف موظفي المملكة هم في قطاع التعليم، مؤكدا، في السياق ذاتهن أن كتلة الأجور تزداد سنويا بـ4 مليار درهم بسبب التوظيفات التي فاقت 17 ألفا برسم سنة 2014 “. معرجا على "محور أساس مرتبط بالشق البشري داخل الإدارة العمومية، هو ظاهرة التغيب حيث صرح بأن هناك لائحة تعد داخل الوزارة تضم نحو 600 موظف سوف تتخذ في حقهم إجراءات العزل خلال هذه السنة، فيما تم عزل 757 موظفا في سنة 2013”.
وحول"الموظفين الاشباح"، تطلعنا يومية النهار، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران توعد، هلال جلسة مساءلته يوم أمس، المتغيبين عن العمل بالعزل من سلك الوظيفة العمومية حيث قال إن هناك لائحة قيد التدقيق برسم سنة 2013 وإن المرفق العام راك اختلالات هيكلية وعميقة على امتداد عقود ونمت به وترسخت عقليات وثقافة سلبيةـ مشيرا إلى أنه ليس من السهل إصلاح الإدراة وتخليقها واحديثها في وقت وجيز".
إشكاليات أخرى
كثرت مشاكل الوظيفة العمومية وتنوعت وتشابكت وتراكمت بقدر ما تكاثرت به المؤسسات العمومية وتوالدها خصوصا مع إيجاد صيغ لإعداد "شبه قوانين" خاصة بتدبير البعض منها. الأمر الذي يزيد من تعميق الفوارق بين موظفي الدولة ليس فقط فيما يتعلق بالأجور بل حتى على مستوى الامتيازات المادية والمعنوية.
لا زالت مقاربة قطاع الوظيفة العمومية والشبه العمومية في المغرب حبيسة المقاربة الكمية إذ يتم اختزالها في وزن كتلة الأجور مقارنة مع الناتج الداخلي الخام دون تدقيق ودون تعليل للاستحقاق، وكذا في العدد الشمولي لهذه الشريحة إذ يتم، الحديث عن تواجد "فائض" في الموظفين في غياب، إن على صعيد المؤسسات العمومية أو على صعيد جهات المملكة، أي تراكم دراسات علمية ميدانية تزكي هذا الطرح.
