البداية من جريدة المساء الصادرة غدا الخميس، والتي نقلت عن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قوله "إن زواج القاصرين ارتفع خلال عشر سنوات الأخيرة، حيث انتقل من 18 ألف و 341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35 ألف و 152 زواجا خلال سنة 2013، موضحا أنه بخصوص معدلات الطلاق، عرفت ارتفاعا ملحوظا إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40 ألف و850 حكما بالطلاق، مقابل 7213 حكما سنة 2004، مبرزا أن الطلاق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97 في المائة”.
فيما نقلت يومية أخبار اليوم الحضور الذي أثث الندوة وكان على رأسهم الاستقلالي محمد بوستة الذي تراس اللجنة التي صاغت مدونة الأسرة، وخرجت الجريدة بخلاصة أن "أغلب الطلبات تتقدم بها الفتيات وأن أغلب المتزوجين بدون عمل ومساواة بين المدن والبوادي".
وحول الحدث ذاته، تطلعنا يومية الناس أنه "عن أسباب الارتفاع المتزايد للظاهرة، أقر وزير العدل والحريات في "أن الحظر القانوني لا يكفي لمحاربة الظاهرة في الوقت الراهن، وذلك راجع لسيادة ثقافة تقليدية لم تتعاط بالأساس مع مقتضيات مدونة الأسرة، والتي تعد كافية فانوينا حسب الرميد، لحماية مصلحة الفتاة من الزواج دون سن الأهلية، كاشفا عن مخطط وزارته بشراكة مع وزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، للقضاء على المنطق التقليدي في التعامل مع الظاهرة خاصة في المغرب العميق".
أما يومية الصباح فأوردت أن "عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة في ربوع المملكة خلال 2013 بلغت ما مجموعه 8.702، وبلغ هذا العدد في العام ذاته، بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10.389 حالة صلح، وهو ما يعني أنّ المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18.491 أسرة خلال عام واحد فقط”.
أرقام الرميد
لعل أول ما يلفت الانتباه في ندوة الرميد والحقاوي، هو إصرار الوزيران الإسلاميان على توزيع كلمتيهما للحضور، والتي تسلط الضوء على الأرقام "الصادمة" لمدونة الأسرة في الذكرى العاشرة لبدء العمل بها.
ليس بريئيا أن يركز الرميد على الأرقام الصادمة، وهو الذي ينتمي لحزب إسلامي دافع بشراسة عن تخفيض سن زواج الفتاة القاصر إلى 16 سنة في أكثر من مناسبة، حيث تقدمت وزارة العدل تقدمت بمقترح لتخفيض سن الزواج معتمدة في تبريرها "تقاليد وعادات المجتمع".
وإذا كان زواج القاصرات استثناء يخضع لشروط، فإن الممارسة، لا تحترم تلك الشروط حيث تتحرك الجمعيات النسائية من أجل منع الاسثناء لأنه أصبح "قاعدة".
