بلاغ للجامعة، ذكر أن «هناك تجاهل تام لقطاع الحمامات رغم أهميته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، باعتباره يشكل مصدر رزق العديد من الأسر، وكذلك لمكانته في الموروث والثقافة الشعبية المغربية».
وتابع المصدر ذاته، أن ما وصفه بـ«تجاهل الحكومة سيزيد من تعميق أزمة المهنيين وهشاشة المشتغلين، فقطاع الحمامات يعاني من وضعية مزرية وزادت حدتها بعد التوقف عن العمل بقرار من السلطات»، مؤكدة أن القطاع يعد من «أكثر القطاعات تضررا من تداعيات كورونا».
وأضاف البلاغ، أن أرباب الحمامات «يعانون من تراكم فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء والمستخدمين، ناهيك عن باقي الضرائب».
وطالبت الجامعة الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية، «بأخذ وضعية هذا القطاع بعين الاعتبار للتخفيف من آثار الجائحة، قبل العودة إلى استئناف العمل بعد رفع الحجر الصحي، وذلك من خلال تدابير وإجراءات استثنائية ملموسة لفائدة مهنيي القطاع منها الإعفاء الكلي من جميع الضرائب والجبايات المحلية والاستفادة من قروض بدون فائدة لمن يرغب في ذلك لتخفيف الضغط على القطاع ومساعدته على إعادة الانطلاقة من جديد»، مشيرا إلى أن «إعادة تشغيل الحمامات يتطلب استثمارات ونفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البنايات والتجهيزات جراء التوقف عن العمل لمدة طويلة».
