قال ادريس أبو العلاء، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب "إن الرسوم والواجبات التي تؤديها الأسر هي نظير رزنامة من الخدمات التي يتلقاها المتعلمون في الفضاء المدرسي، وبالتالي إعطاء الدروس ليس إلا واحد منها، في حين باقي الخدمات معطلة مثل الاستفادة من الدعامات الديداكتيكية والاستفادة من فضاءات المؤسسات التعليمية ومرافقها ومن خدمات التنشيط والترفيه والرياضة والنقل وغيرها".
وأضاف المتحدث في تصريح لLe360 : "نحن نقدر الظروف الصعبة التي تجتازها المؤسسات التعليمية الخاصة والتي لها علاقة بالتوقف الاضطراري لشريحة من الآباء عن أداء واجبات التمدرس، لكن مطالبة هذه المدارس للأسر بأداء واجبات التمدرس كاملة دون الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات فيه نوع من الإجحاف".
وتابع نفس المتحدث: "خدمة التعليم عن بعد سواء المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة أو العمومية لا ترقى إلى مستوى التعليم الحضوري وإن كانت تضمن الاستمرارية البيداغوجية، مشددا على أنه لا أحد له الحق في حرمان أي من المتمدرسين والمتمدرسات من ولوج مؤسساتهم التعليمية أو اجتياز امتحاناتهم الإشهادية تحت أي مبرر من المبررات ما دامت هذه الخدمة مكفولة بحق أساسي تنص عليه وتؤطره القوانين الوطنية والدولية.
القانون يحسم الخلاف
يقول المحامي سعيد ناوي، عضو هيأة المحامين بالدار البيضاء، إن بين آباء التلاميذ والمؤسسات الخاصة تعاقد يروم إلى تقديم خدمات من قبل المدارس والمتمثلة في الاستقبال، التعليم، والمراقبة مقابل مبلغ مالي يدفعه الآباء يتفق عليه مسبقا.
وأضاف: ونظرا للظروف الاستثنائية التي نعيشها فقد غابت هذه الخدمات المتفق عليها رغم مواصلة التعليم عن بعد، فمن غير المنصف أن تطالب المؤسسات الخاصة من الأسر تأدية الواجبات الشهرية كاملة.
وبخصوص الأسر التي أدت سلفا كل واجبات التعليم والمواصلات فمن حقها اللجوء للقضاء في حال رفض المدارس إرجاع المبالغ أو الاحتفاظ بها للسنة المقبلة.
وكذلك هو الحال بالنسبة للمدارس التي لازالت تستخلص الواجبات الشهرية من الآباء وتمتنع عن تأدية أجور الأساتذة فيمكن لهم التوجه كمرحلة أولى إىمفتش الشغل وإلا سيكونون مجبرين على اللجوء للقضاء.
تصوير ومونتاج: عادل كدروز
