وحسب يومية المساء الصادرة غدا الاربعاء، فإن "الجزولي المتهم في ملف "الإكراميات" والذي يتابع فيه بتهمة "تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والحصول على فقائدة من مؤسسة يتولى تسييرها" تقدم بطلب إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، للحصول على جوزا سفره، وفتح الحدود في وجهه وهي الرخصة، التي ستدوم مدة أسبوع واحد، وتنتهي يوم فاتح يونيو ليتقدم العمدة السابق للمدينة الحمراء، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، لإرجاع جواز سفره، والخضوع لإجراء غلق الحدود في وجهه من جديد".
وتضيف المساء أن " الجزولي قد صرح لبمصالح القضائية، أن سبب خروجه ليس فقط "أزمة نفسية" يمر بها قريبه وإنما أيضا هناك سبب آخر يجعله يغادر التراب الوطني، ويتعلق الأمر بتوجهه إلى فرنسا في "مهمة ديبلوماسية برلمانية" دون أن يوضح طبيعة المهمة" مضيفة أن "قاضي التحقيق كان قد سحب جوزا سفر عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، وأغلق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، خلال الاستماع إليه، حول التهم المنسوبة إليه، في ملف ما يعرف بإكرامية مسؤولين بوزراة الداخلية، وجامعيين وصحافيين وأجانب".
ملف شائك
يأتي تحريك هذا الملف من جديد، بعد ان تقدم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئناف بمراكش، يعتبر فيها قرار المجلس الجهوي للحسابات بتغريم الجزولي، 400 ألف درهم، وإرجاع ملايين الدراهم إلى خزينة المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب عدد من الموظفين والمنتخبين في الملف نفسه، يستند إلى وقائع "تكتسي صبغة جنائية".
