وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الخمبس 21 ماي 2020، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن هذه التدخلات همت مراقبة أكثر من 40 ألفا و700 محل للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وبالتقسيط بمختلف أقاليم المملكة.
وأضاف البلاغ أن 599 مخالفة من هذه المخالفات تهم عدم إشهار الأثمان، و91 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و50 مخالفة متمثلة في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و18 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي ما يخص مراقبة جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف المصدر ذاته، فقد قامت اللجان المختلطة منذ بداية رمضان، بحجز وإتلاف ما يفوق 67 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الكميات تشمل، أساسا، 13,7 طنا من الحليب ومشتقاته، و10,8 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، وأكثر من 8,1 طنا من العسل والمستحضرات المسكرة، و6,6 طنا من المشروبات والعصائر، و6,3 طنا من المخبوزات والحلويات، و4,4 طنا من السكر والقهوة والشاي، و3,7 طنا من الدقيق ومشتقات الحبوب، إضافة إلى 3,3 طنا من التمور والفواكه الجافة.
