وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الاثنين 18 ماي 2020، عقب اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن هذه التدخلات همت مراقبة أكثر من 34.700 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وبالتقسيط بمختلف أقاليم المملكة.
وأضاف البلاغ أن 511 مخالفة من هذه المخالفات تهم عدم إشهار الأثمان، و83 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و48 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و15 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي ما يخص مراقبة جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يورد البلاغ، قامت اللجان المختلطة منذ بداية رمضان بحجز وإتلاف ما يفوق 59 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وتشمل هذه الكميات، أساسا، 9,7 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و9,4 أطنان من الحليب ومشتقاته، وأكثر من 7,9 أطنان من العسل والمستحضرات المسكرة، و5,9 أطنان من المخبوزات والحلويات، وما يفوق 5,8 أطنان من المشروبات والعصائر، و4,3 أطنان من السكر والقهوة والشاي، و3,5 أطنان من الدقيق ومشتقات الحبوب إضافة إلى 3,1 أطنان من التمور والفواكه الجافة.
