وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه "ضمانا لإنجاح هذه العملية، فقد عبأت جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني قصد تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والتقنية الكفيلة بتنظيم هذه العملية الاستثنائية لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية".
ومن جهة أخرى تم توجيه دوائر الشرطة من أجل تسهيل إجراءات تحصيل شواهد السكنى التي تدخل ضمن الوثائق الضرورية لإنجاز هذه الوثيقة، وفقا للمصدر نفسه.
وأكدت المديرية، في بلاغها، تجند وجاهزية مصالحها لتنظيم هذه العملية في أحسن الظروف، كما شددت على أنها ستعمل على توفير واحترام كافة الشروط الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي الكفيلة بضمان الأمن الصحي للمرتفقين وموظفي الشرطة على حد سواء، تماشيا مع التزاماتها بشأن تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة انتشار وباء "كوفيد-19".
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، يوم 17 مارس 2020، الإرجاء المؤقت لعملية إنجاز بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية وباقي الوثائق التعريفية والإدارية الأخرى، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وموظفي الشرطة من جهة، وانخراطا منها في تنزيل الإجراءات الاحترازية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد من جهة ثانية.
