وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه "ضمانا لإنجاح هذه العملية، فقد عبأت المديرية العامة للأمن الوطني جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني قصد تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والتقنية الكفيلة بتنظيم هذه العملية الاستثنائية لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية، كما تم توجيه دوائر الشرطة من أجل تسهيل إجراء ات تحصيل شواهد السكنى التي تدخل ضمن الوثائق الضرورية لإنجاز هذه الوثيقة".
وأوضح البلاغ أن المديرية إذ تعلن عن تجند وجاهزية مصالحها تنظيم هذه العملية في أحسن الظروف، فإنها تجدد التأكيد أيضا على أنها ستعمل على توفير واحترام كافة الشروط الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي الكفيلة بضمان الأمن الصحي للمرتفقين وموظفي الشرطة على حد سواء، تماشيا مع التزاماتها بشأن تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة انتشار وباء كوفيد 19.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في 17 مارس 2020 الإرجاء المؤقت لعملية إنجاز بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية وباقي الوثائق التعريفية والإدارية الأخرى، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وموظفي الشرطة من جهة، وانخراطا منها في تنزيل الإجراأت الاحترازية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد من جهة ثانية.
