الوافي التي كانت تتحدث، الجمعة، خلال اجتماع استثنائي للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، استعرضت مشروع مخطط عمل استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، على المدى القصير والمتوسط، لمواكبة ودعم المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة ومساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم الآن أو ستواجههم مستقبلا بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لهذه الجائحة.
وأبرزت الوزيرة خلال الاجتماع، الذي نظم بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تقديم «جواب مؤسساتي بتشاركية ورؤية موحدة من طرف جميع المتدخلين المعنيين، من قطاعات ومؤسسات عمومية وخاصة، بشأن مضامين مشروع هذا المخطط، وذلك استباقا لأي تحدي من شأنه أن يواجه مغاربة العالم ببلدان الاستقبال أو أية عودة محتملة إلى أرض الوطن من قبل الأفراد والأسر المتضررة من هذه الجائحة والتي سترافقها بلا شك تحديات متعلقة بإعادة الإدماج».
وأكدت نزهة الوافي، على ضرورة وضع مقاربة تشاركية واستباقية من شأنها التجاوب مع أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم في ظل هذه الظرفية الصعبة، وأيضا استشراف ما قد ينجم عن جائحة فيروس كورونا من تداعيات سلبية، قد تضطر بعضهم إلى العودة الاضطرارية إلى أرض الوطن.
وتشير المسؤولة الحكومية إلى أن «المخطط الاستعجالي يتضمن عدد من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والآليات»، معتبرة أن «تداعيات جائحة كورونا ستؤثر على المدى القصير والمتوسط، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنينا المقيمين بالخارج، وخاصة بالدول الأوروبية التي تأثرت كثيرا بهذه الجائحة والتي يستقر بها أزيد من 85% من المغاربة المقيمين بالخارج، والتي أدت إلى فقدان حوالي 420 مواطنا من مغاربة العالم الذين نترحم عليهم ونواسي عائلاتهم وندعو بالشفاء العاجل للمصابين».
هذا وسيتم عرض مشروع هذا المخطط على اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص، تشير الوزيرة المنتدبة، التي شددت على أن «هذه اللجنة مدعوة للتداول وتعميق النقاش حول أهم التدابير المتضمنة في هذا المشروع وإبداء الرأي والملاحظات بخصوصها وإغنائها وإصدار توصيات بشأنها، وذلك بالنظر لما تتطلبه هذه الظرفية من تدخلات قائمة على مقاربة تشاركية واستباقية وتضامنية».
يشار إلى أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أحدثت سنة 2015 طبقا لمقتضى المادة السادسة من المرسوم المحدث للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ومهمتها متابعة توصيات اللجنة الوزارية وكذا إعداد جدول أشغالها، هذا الأخيرة تعتبر إطارا للحكامة في التدبير العمومي لشؤون مغاربة العالم وشؤون الهجرة.
