وقالت المتحدثة، في حوار مع لـle360، إن إطلاق عملية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم، جاء بهدف تعزيز أدوار خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي وتطوير وتنويع الخدمات عن بعد لمواكبة النساء المعنفات دونما الحاجة إلى التنقل إلى مقر النيابة العامة.
ويأتي هذا القرار تفعيلا لدورية رئيس النيابة العامة، وفي إطار تسهيل وتبسيط عملية التبليغ وتقديم الشكايات والتنسيق مع جميع المصالح المختصة لحماية ضحايا العنف، في ظل الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا واستمرار فترة الحجر الصحي.
تصوير وتوضيب: عادل كدروز
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أيام، قد أعلنت عن إحداث منصات رقمية وهاتفية جديدة على صعيد جميع خلايا ولجان التكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابات العامة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه المنصات الرقمية الجديدة ستتكفل خاصة بتلقي "شكايات العنف ضد النساء".
وفي السياق ذاته، وضعت منصات رقمية وهاتفية "أرقام هواتف محمولة وثابتة وفاكس" بكل من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف البيضاء، والنيابة العامة بالمحكمة الزجرية - عين السبع، والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، والنيابة العامة بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار دعم التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد النساء، خلال فترة الحجر الصحي المقرر لضرورات الوقاية من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".
أرقام ووسائل إتصال أخرى للتبليغ عن العنف ضد النساء
- 2020-05-15_16-48.pdf
