المنصة التي تأتي تفعيلا للدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، لمحاصرة هذه الظاهرة، والتحسيس بخطورتها خلال فترة الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا، تسهر على تلقي الشكايات فيها، الخلية الجهوية، والخلايا المحلية بالمحاكم الواقعة بنفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير.
وفي تصريح لـle360، قال عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إن السياق الخاص الذي تأتي فيه هذه المنصة تقتضي التعامل بحزم وصرامة ويقظة، مضيفا أن المنصة سجلت إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، 3 حالات، تمت دراستها في الوقت المناسب على الضابطة القضائية لإجراء الأبحاث بشأنها مشمولة بالفورية اللازمة.
وجرى التنسيق مع مختلف وكلاء الملك بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، يضيف الشافعي، للتعاطي الايجابي وبالسرعة والفعالية مع كل ما يصلهم من شكايات وبلاغات من هذا القبيل، صيانة لكرامة المرأة والحد من هذه الظاهرة التي تتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين للحد منها.
وأكد المتحدث أن النيابة العامة أوجدت عددا من الحلول الخاصة بهذه الظرفية الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، لتقريب خدماتها من المرتفقين ولتسهيل المأمورية على النساء ضحايا العنف لتقديم شكاياتهن وهن بمنازلهن مما يساعد على تبسيط الإجراءات، وتعمل بعدها النيابة العامة على اتخاذ ما يلزم وبالسرعة المطلوبة.
وشدد المتحدث على أن كل المعطيات الشخصية التي تم إدخالها عبر المنصة من طرف المشتكيات، تبقى سرية ومُؤمَّنَة تماما، بحيث يسهر على الموقع تقنيون ذوي خبرة عالية واحترافية كبيرة، مشيرا إلى أن العمل اليومي للنيابة العامة يندرج في نسق مأسسة التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بإشراك جميع المتدخلين في المجال، من سلطة قضائية، ضابطة قضائية، قطاع الصحة، مؤسسة المساعدات الاجتماعيات، إضافة إلى دور فعاليات المجتمع المدني التي تنشط مجال الحماية.
واعتبر الشافعي، ظاهرة العنف ضد النساء، مسألة مجتمعية، ينبغي أن ينخرط فيه الجميع كل من موقعه، لتطويقها والحد منها، لا سيما في فترة الحجر الصحي وما تتطلبه من ضرورة الحفاظ على استقرار الأسرة بمعادلتها الثلاثية، الرجل والمرأة والأطفال، لحماية النسيج الأسري والعمل على ايجاد حلول تتناسب والمرحلة.
