هذه العملية تأتي لتأكيد انخراط الجسم القضائي بعاصمة جهة الشرق، في المساعي الهادفة للحد من عدوى الإصابة بهذا الفيروس، حيث تمكن هذه التقنية من التواصل بين السجناء والقضاة، وكذا عرض قضايا المعتقلين الاحتياطيين على أنظار المحكمة دون إحضارهم إلى قاعات الجلسات.
وعاينت كاميرا موفد le360 بوجدة، إحدى جلسات التقاضي بمحكمة الاستئناف بوجدة، حيث تمت العملية بسلاسة وبدون أية عراقيل، وذلك عبر توفير جميع شروط المحاكمة العادلة، بمشاركة جميع مكونات منظومة العدالة.
وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر، قد كشف أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الأسبوع الماضي، أن قرار اعتماد محاكم المملكة التقاضي عن بعد، قد اتخذته وزارته بتنسيق مع كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم تحضير اللوازم التقنية واللوجستيكية لانطلاق هذه العملية.
وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي أنه تم الاجتماع مع نقباء هيئات المحامين للانخراط في هذه العملية، مشيرا إلى أن وزارته طالبت المحامين بضرورة تسهيل عملية التواصل مع المتقاضين لإنجاح هذه العملية.
وكانت محاكم المملكة قد علقت الجلسات وأجلت غير المستعجل منها، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، باستثناء الملفات الجنائية التي من شأنِ عدم النظر فيها التسبب في أضرار غير قابلة للإصلاح، إضافة إلى استثناء قضايا المعتقلين، وقضايا التحقيق، وغيرها من القضايا غير القابلة للتأجيل، مضيفة إلى ذلك الاجراءات المتعلقة بالسجناء، ومنها إجراءات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمراقبة القضائية.
