بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال إن اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، عقدت لقاء عبر تقنية المناظرة عن بعد من أجل التداول ومناقشة وضع حقوق المرأة في سياق حالة الطوارئ الصحية.
وشكل هذا الاجتماع، الذي سير أشغاله رئيسة المجلس، يضيف البلاغ، فرصة من أجل عرض العناصر الأولى لعملية رصد حالات العنف ضد المرأة، التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى المركزي، ومن خلال لجانه الجهوية، بالتشاور مع فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية.
وذكر البلاغ، أنه خلال هذا للقاء "تم استحضار أشكال العنف الجسدي والاقتصادي والنفسي واللفظي والجنسي ضد النساء، والتي يحتمل تزايدها بسبب الظروف المرتبطة بالحجر الصحي والحد من التنقل والولوج إلى المساعدة والحماية والانتصاف".
كما لفت المصدر ذاته، الانتباه إلى "وضعية الفئات في وضعية جد هشة، بما في ذلك الأمهات العازبات، والنساء اللواتي تمارسن مهنا مؤقتة وغير مستقرة".
هذا ونوهت اللجنة بـ"الدور الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني وجهودها من أجل مواصلة مد المساعدة للنساء ضحايا العنف في ظروف الحجر الصحي"، داعية السلطات العمومية إلى "تعزيز تدابير دعم الفئات الهشة، وضمان تمتع النساء ضحايا العنف من خدمات الحماية".
وكانت النيابات العامة بمحاكم المملكة، قد سجلت خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي …)، في الوقت الذي كانت تسجل فيه 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية. وكشفت دورية للنيابة العامة، أنه تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات.
