وكشفت دورية للنيابة العامة، أنه تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات.
ويستفاد من ذلك، يردف المصدر ذاته، أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة المذكورة عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا (148 متابعة بدلا من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية).
ووضعت النيابة تدابير للتبليغ عن حالات العنف التي تتعرضها لها النساء من بينها التبليغ عن طريق الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة عبر حسابها : plaintes@pmp.ma، وكذا التبليغ عن طريق الحسابات الإلكترونية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة المذكورة عناوينها بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة، والتبليغ عن طريق الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، والمعلن عنها بمناسبة فرض الحجر الصحي في بلاغات للرأي العام، والمتوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة.
كما يتم التبليغ عن طريق المنصة الهاتفية "كلنا معك" للاتحاد الوطني لنساء المغرب على الرقم الهاتفي المجاني 8350، والتي تتلقى شكايات النساء طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة وتنقلها إلى النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة.
ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في دورية إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض ووالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، (دعا) إلى العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية واللوجستيكية المتاحة، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا؛ والاهتمام بالشكايات والتبليغات بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة.
كما دعا رئيس النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموما. بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية، وكذا الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي، كما شدد على ضرورة إقامة الدعاوى العمومية (حين يقتضي الأمر ذلك) في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم.
