وأمكراز، قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ندوة علمية نظمتها الوزارة، عبر تقنيات التواصل عن بعد، حول تدابير الصحة والسلامة في أماكن العمل لمواجهة جائحة "كوفيد -19"، إن المغرب كان قد صادق السنة الماضية على الاتفاقية 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للصحة والسلامة في أماكن العمل.
وأضاف الوزير، أنه تم أخيرا بلورة البرنامج الوطني للصحة والسلامة والسياسة الوطنية للصحة والسلامة اللذين تمت المصادقة الأولية عليهما خلال الدورة الأخيرة لمجلس طب الشغل، مضيفا أنه تمت إحالتهما على رئاسة الحكومة، من أجل أن تتم المصادقة على تلك السياسة لجعلها سياسة عمومية تعنى بموضوع الصحة والسلامة داخل أماكن العمل لأهميتها.
وكشف الوزير، بهذه المناسبة، أنه تم وضع قانون إطار، يوجد في قنوات المصادقة، يتعلق بالصحة والسلامة في أماكن العمل بالقطاعين العام والخاص، مبرزا أنه سيوفر إطارا قانونيا سيعمل على حماية الأجراء، مشيرا إلى وجود عدد من المواد القانونية في عدد من النصوص التي تسعى كلها لحماية الأجراء وتوفير ظروف الصحة والسلامة.
وفي ظل الوضعية الوبائية التي تعيشها المملكة، والرغبة في فتح عدد من المقاولات بشكل متدرج وبكيفية متناسبة مع الظرفية الحالية، وفي أفق رفع حالة الطوارئ الصحية، أكد الوزير، أن هذا الأمر يفرض الالتزام الصارم بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.
وأردف المسؤول الحكومي، أن عملية مراقبة هاته الشروط تتم بمعية قطاعات وزارية أخرى (الداخلية، والصحة، والصناعة والتجارة) شكلت لجانا على المستوى الإقليمي تقوم بزيارة أماكن العمل لمراقبة معايير شروط الصحة داخل عدد من الوحدات الإنتاجية، مشددا في هذا الإطار على أن هناك عملا جديا يتم في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
يذكر أن هذه الندوة، التي نظمت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية (28 أبريل من كل سنة)، تهدف إلى استثمار المناسبة للتأكيد على الدور الوقائي للصحة والسلامة في العمل في مواجهة الجائحة، وتقديم التوضيحات والتوجيهات في موضوع التدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات وفضاءات العمل والسبل الكفيلة بتجنب العدوى.
