وأوضح بلاغ صادر عن عمالة خنيفرة، أنه "اعتبارا لطابع الإقليم القروي والجبلي، ومن أجل تقريب الخدمات من المستفيدين، دعت السلطات الإقليمية إلى توظيف الوكالات البنكية المتنقلة والتي انخرطت بشكل كبير في هذه العملية سواء من حيث الأطقم البشرية أو المعدات المرصودة لإنجاحها".
وأضاف البلاغ، أنه "من المقرر تخصيص 6 وحدات متنقلة معززة بالموارد البشرية والمعدات اللازمة من أجل تمكين المستفيدين من مستحقاتهم ب 8 جماعات قروية بالإقليم لا تتوفر على أي فرع بنكي أو مؤسسة مالية".
وأشار إلى أنه "من شأن ذلك تسهيل عملية توزيع المساعدات المالية والحد من التجمعات والتنقلات إتباعا للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا".
وجاء ضمن البلاغ ذاته، "أن هذه الإعانات المالية التي يمنحها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا تهم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بالمملكة لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ، والتي شرع في توزيعها بدء من يوم الاثنين بالمناطق القروية عبر تراب المملكة.
وعن عدد المستفيدين من عملية الدعم المؤقت خلال المرحلة الأولى من خدمة راميد بإقليم خنيفرة، أشار البلاغ إلى أنه بلغ حوالي 61 ألف و110 مستفيد، في حين، تم تسجيل إلى حدود اليوم 16 ألف و540 طلب مقبول بالنسبة للمرحلة الثانية التي تهم غير المستفيدين من خدمة راميد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين في القطاعات المتضررة من الحجر الصحي.
وقد لقيت هذه العملية استحسانا كبيرا وواسعا لدى الفئات المستفيدة، حيت أدخلت الفرحة والسرور على قلوبهم في هذا الظرف الصحي الاستثنائي ممتنين بذلك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للعناية الكبيرة التي تمت إحاطتهم بها خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ الصحية.
