وقال نائب والي أمن الدارالبيضاء، حميد البحري إن ولاية أمن الدارالبيضاء، لاحظت من خلال تتبع مدى احترام مقتضيات الحجر الصحي أن بعض الأحياء لازالت لم تمثل بالشكل المطلوب لمقتضيات حالة الطوارى الصحية.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر، في سياق تعزيز إجراءات «حالة الطوارئ الصحية» خلال شهر رمضان، «حظر التنقل الليلي» يوميا ابتداء من فاتح الشهر المعظم، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
وذكر بلاغ للوزارة أنه يمنع، بناء على ذلك، منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية.
وأضاف البلاغ أنه سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص.
وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية إذ تثمن روح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البلاغ، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق «بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها»، لاسيما المادة الرابعة منه.
