وأفاد مصدر مطلع لـLe360، إن مصالح الدرك الملكي بخنيفرة بتنسيق مع السلطات الإقليمية، بادرت إلى تعزيز مجموعة من نقاط المراقبة بفرق طبية وفرق للتعقيم. ويتعلق الأمر بثلاثة حواجز قضائية بمداخل ومخارج الإقليم، تم تعزيزها بالموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، وكذا فرق طبية وفرق للتعقيم، إذ يخضع المسافرون الراغبون في الولوج إلى الإقليم، لتفتيش دقيق من قبل رجال الدرك، من أجل التحقق من ورقة ودواعي التنقل.
وأوضح المصدر نفسه أن السماح للمسافرين بالولوج يخضع لتقرير الفريق الطبي لإجراء فحوصات، الهدف منها التعرف على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الوباء، قبل عملية تعقيم وسائل النقل.
وذكر المصدر ذاته، بخصوص تدابير ضبط مخالفي إجراءات الحظر الصحي، تخصيص القيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة دوريات وحملات أمنية بتنسيق مع السلطات المحلية بمختلف المراكز القروية والتجمعات السكنية. كما استعانت بطائرات "الدرون" لتسهيل عملية تتبع ورصد المخالفين لحالة الطوارئ، ووقف ظاهرة السفر مشيا عبر المسالك و المنافذ السرية.
وأشار المصدر نفسه أن عناصر الدرك الملكي بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية، تسهر على عمليات توزيع المساعدات الغذائية لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة بكل من دائرة خنيفرة وأكلموسو القباب، إذ من المرتقب أن تستفيد من هذه الحملات التضامنية أزيد من 35 ألف أسرة بالإقليم نفسه، في سياق المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني للتصدي لتفشي وباء كورونا، وتخفيف الآثار الاجتماعية، جراء فرض حالة الطوارئ الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحالة الوبائية باقليم خنيفرة مستقرة لحد الآن، ولم يطرأ عليها أي تغيير بعد تماثل الحالة الوحيدة المسجلة للشفاء.
