واستنادا لما كتبت اليوميات المغربية في عددها الصادر ليومي السبت الأحد، فقد "أصدر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات خاصإة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب.
وجاء ضمن بلاغ الديوان الملكي أن هذه اللجنة ستدرس ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة لإقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة". حسب ما كتبت يوميتا الأخبار والخبر.
وورد ضمن البلاغ، لقد تم تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الإتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة.
يومية " الأخبار"، أكدت أن "العلاقات المغربية الفرنسية لم تتأثر بالشكل الذي يعتقده البعض في الأشهر القيلة الماضية، وأن ماحدث مجرد سحابة صيف عابرة حسبما أفاد به السفير الفرنسي شارل فري في تصريح للجريدة ذاتها".
ملف بصبغة سياسية
من جهتها تناولت يومية " النهار المغربية" نفس الموضوع، حيث أشارت إلى "أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة".
جدير بالذكر أن المعتقلين الفرنسيين بالمغرب قاموا أخيرا بإضراب عن الطعام بعيد تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، "لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة" حسب الحكومة المغربية.
كما نشير هنا إلى أهمية هذا الملف الذي يختلط فيه الاجتماعي بالسياسي بالديبلوماسي، حيث سنتظر الجميع ما سيسفر عنه لقاء صلاح الدين مزوار وزير الخارجية بالسفير الفرنسي بالرباط، من أجل عودة محتملة لتفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.
