وحسب يومية الناس الصادرة غدا الجمعة فإن "ما يزيد على 40 مغربيا سلفيا جهاديا، اعتزلوا المعارك في سوريا، عالقون في الحدود السورية التركية، ينتظرون الضوء الأخضر للعودة إلى المغرب، بعدما علموا باعتقال 19 عائدا فور دخولهم التراب الوطني وإدانتهم بأحكام قضائية، تراوحت بين 3 و 8 سنوات، بينهم ياسين أمغان، الذي أدين بـ5 سنوات سجنا".
وتضيف اليومية أن "قضية العائدين من سوريا هي التحدي الأبرز الذي يواجه السلطات الأمنية في الأيام المقبلة، خاصة بعد التصريحات المتشددة لوزير الداخلية محمد حصاد القاضية بمعاقبة كل الذين ذهبوا للقتال في سوريا".
كما نقرأ أيضا على صفحات الناس "أن 19 مغربيا قاتلوا في سوريا ويقضون عقوبات حبسية في السجون المغربية، قد وجهوا مراسلة إلى السلطات المغربية، يؤكدون من خلالها ضرورة إيجاد حل لهذا المشكل بعيدا عن المقاربات الأمنية المتشددة".
وجاء في الرسالة المذكورة "أن هذه المواجهة ينبغي بالتأكيد أن تتجرد من الصبغة الأمنية، وأن تكتسي طابعا اجتماعيا إنسانيا يأخذ بأيدي هؤلاء العائدين ويحثهم على تصحيح أخطائهم المفترضة، فهم أولا وقبل كل شيء أبناء هذا الوطن، يحبونه ويحترمون قوانينه وثوابته وينزلون عند توجهاته وإرادته".
حرب "مذهبية"
يؤرق ملف المقاتلين المغاربة في سوريا انتباه الجهات الأمنية في المغرب في ظل تضارب أعدادهم بين من يقول إنهم 1500 مقاتل ومن يرفع العدد إلى أكثر من 8 آلاف. وأكثر ما يلفت الانتباه في سِيرهم الذاتية أن من بينهم 82 في المئة شباب ليست لهم سوابق قضائية، لكنهم ينحدرون في الغالب من مدن الشمال التي تنشط فيها التيارات السلفية بشكل كبير.
التساؤل الآن هو عن حقيقة الاستقطاب الذي خضع له هؤلاء الشباب، فهل كان استقطابا دينيا ومذهبيا تكفيريا حرضته الفتاوى الدينية السياسية، وهو الأمر الذي ظل يتكرر كل مرة مع اندلاع أي صراع، بدءا بأفغانستان ثم البوسنة والشيشان فالعراق وغيرها، ولعبت فيه جماعات وأحزاب وفقهاء الإسلام السياسي الدور الأساسي، وهي الأطراف التي لا زالت تصر اليوم على تصوير الحروب الدولية المروعة التي تدور رحاها في سوريا على أنها حرب بين «الإسلام» وبين «الكفر والضلال».
