وتعاملت السلطات التي ضمت قائد الملحقة المذكورة بمعية أعوانه المكلفين بعدد من أحياء المدينة، بحزم مع المخالفين، مطالبة إياهم باحترام وتطبيق الحَجْر الصحي، حماية لهم ولذويهم ولباقي الأسر المغربية من هذا الداء الذي يجتاح العالم.
وأكدت ساكنة أكادير وبعض الأجانب من جنسيات مختلفة، في تصريحات مختلفة لمراسل le360، التزامها بقرار الداخلية، موجهة شكرها وامتنانها لجميع السلطات الساهرة على تطبيقه، مطالبة السكان إلى المكوث في منازلهم إلى حين انتهاء هذه الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب على غرار باقي دول العالم.
وأسفرت الحملة عن توقيف عدد من المخالفين وتحرير محاضر في حقهم، فيما أحيل البعض الآخر على المصالح الأمنية لعدم امتثالهم لأوامر السلطات، بينما تم تنبيه غير الحاملين لرخصة التنقل الاستثنائية وإحاطتهم بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأكد مصدر مسؤول لـle360، أن حملات المراقبة ستستمر طيلة مدة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وسيعاقب كل من خالفها وفقا لمشروع مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة، بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
