العناصر الأمنية التي تواجدت بمحاذاة محطة طرامواي باشكو، عملت على إرشاد المواطنين وتوعيتهم بخطورة الفيروس وبضرورة الوقاية منه، كما حرصت على مراقبة كل السيارات القادمة من منطقة الوازيس والمتجة صوب شارع عبد المؤمن والاطلاع على ما إذا كان السائقون ومرافقوهم يتوفرون على وثيقة السماح بالتنقل أم لا.
وبخصوص السائقين الذين لا يتوفرون على الوثيقة، فإن العناصر الأمنية تمنعهم من إكمال طريقهم، وتطلب منهم العودة إلى منازلهم، وفي حال عدم الامتثال لأوامر السلطات تتخذ معهم الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، مساء الأحد 22 مارس 2020، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة أو مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
تصوير ومونتاج: سعيد بوشريط
